پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.

معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.

چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت ۲۶۰۰ تومانی بررسی شود.

نورافکن بانک مرکزی برای شفافیت در بازار ارز، کار را به راه‌اندازی سامانه ارزی کشانده و کم‌کم معاملات را از کف خیابان فردوسی به صرافی‌های شناسنامه‌دار می‌کشاند.

معاون اول رئیس جمهوری، آیین‏‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند.